Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Pages CNTM

 

 

الصفحة الرئيسة

 

اعلانات

-----.jpg

milaf-matlabi.gif

مختلفة

---.jpg
bouton_44.gif 

Page CNTM sur Facebook

 

 

images--1-.jpg 

 

 forum-techniciens.jpg

 

 

فروع الهيئة

 

بني ملال

الرشيدية

تنغير

مراكش

الرباط

الدار البيضاء

القنيطرة

فــاس

مكناس

أكادير

اللجن الوطنية والمحلية
اللجنة الوطنية لتقنيي التعليم

 

Recherche

Publicité


images.jpgPublicité  

Cliquez ici pour rejoindre techniciens-maroc

Cliquez ici pour rejoindre techniciens-maroc


 

 

31 janvier 2012 2 31 /01 /janvier /2012 20:08

 

البيان الختامي للمتقى الوطني للتقنيين الفيدراليين

 بدعوة من المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، انعقد يوم الأحد 22 يناير2012 على الساعة العاشرة صباحا بدار المحامي بالدار البيضاء، الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين التابعين للنقابات الديمقراطية والوطنية الأعضاء في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار:

التقني دعامة اساسية في التنمية المستدامة

وبعد الكلمة التوجيهية للأخ عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي حدد فيها الأهداف والمهام التي تنتظر التقنيين وما يتطلبه ملفهم من إعداد وتوحيد الصف والاستعداد لمختلف المعارك النضالية لانتزاع حقوقهم المشروعة، كما حث الأخ الكاتب العام على ضرورة لفت انتباه المسؤولين في الحكومة الجديدة إلى الحيف الذي لحق بالتقنيين منذ سنة 1987 إلى غاية يومنا هذا، والمطالبة برد الاعتبار لهذه الفئة المهضومة الحقوق وذلك بالعمل على تصحيح كل الاختلالات والهفوات التي تضمنها المرسوم رقم 02.05.72 الصادر بتاريخ 02 دجنبر2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي يكرس الإقصاء والتهميش والتحقير لعموم فئات التقنيين.

بعد ذلك أخذ الكلمة رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى، والذي استعرض فيها مختلف المراحل التاريخية التي قطعها ملف التقنيين وكذا جميع المعارك النضالية التي خاضها التقنيون من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، كما توقف المشاركون في الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين عند معظم المطالب والانتظارات التي صاغها وأعدها أعضاء اللجنة التحضيرية قصد تعديلها وتنقيحها من أجل اعتمادها كوثيقة أساسية ستكون في قلب الملفات التي ستدافع عنها المنظمة لدى رئيس الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والتي تعبر عامة عن هموم وانشغالات التقنيات والتقنيين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية.

وبعد نقاش مستفيض لمختلف القضايا والمشاكل التي تهم فئة التقنيين، وكذا الأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات المطروحة من طرف مجموعة من التقنيين المشاركين في هذا اللقاء الوطني، ومن أجل تدارك النواقص الكامنة في المرسوم السالف الذكر، وكذا تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع أطر الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية فقد خلص الملتقى الى مايلي:

من أجل هـذا كله فإن الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين يطالب ب :

1-/ اعادة واسترجاع جميع المكتسبات المتعلقة بالنظام الأساسي السابق الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

2-/ إقرار نظام تعويضات عن التقنية عادل ومنصف لتجاوز الفوارق المادية بين التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات داخل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية مع إحداث تعويضات عن المخاطر لصالح التقنيين الذين يقومون بأعمال مضرة بالصحة أو يعملون في أماكن ملوثة.

3-/ تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ، وذلك بإحداث درجتين جديدتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين في مسارهم المهني والإداري شريطة أن تمنح لهم أرقام استدلالية مماثلة لزملائهم بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الشبه العمومية والمصنفين خارج السلم اسوة بإخوانهم المهندسين والمتصرفين والمحررين تماشيا مع نتائج الحوار الاجتماعي دورة 26ابريل 2011

4-/ ملاءمة مهام التقنيين مع تخصصاتهم ضمانا للإتقان والمردودية والعمل المنتج.

5-/ إلغاء الامتحانات المهنية الشفوية التي تشوبها عدة خروقات، وتحديد مدة الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية في أربع 04 سنوات، وتقليص مدة الترقي بالاختيار إلى ستة 06 سنوات مع إحاطة الامتحانات المهنية الكتابية بشروط النزاهة والشفافية والتنافسية وتكافئ الفرص.

6-/ العمل على ملاءمة قوانين وأنظمة المؤسسات العمومية مع روح مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

7-/ فتح المجال أمام التقنيين الراغبين في متابعة الدراسات الجامعية أو بالمعاهد العليا المتخصصة عن طريق إحداث حصيص خاص بالتقنين لولوج جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا التابعة للدولة، وكذا إنصاف كل التقنيين حاملي الشهادات العليا والمتشبثين بإطار التقني.

8-/ تمكين التقنيات والتقنيين من مناصب المسؤولية وإلغاء المرسوم رقم 02.11.681 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 دجنبر2011.

9-/ إدماج كل الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا والحاملين لدبلوم تقني أو تقني متخصص أو تقني ممتاز بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

10-/ فتح حوار جدي ومسؤول مع رئيس الحكومة حول المطالب العادلة للتقنين وكذا إيجاد الحلول لكل المشاكل والتركيز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لجميع التقنيين.

11-/ إعادة فتح المدارس والمعاهد التابعة للدولة الخاصة بتكوين التقنيين بجميع تخصصاتهم وضرورة توظيفهم لسد الخصاص الحاصل في هذا الإطار داخل القطاعات التنموية.

12-/ دعوة الحكومة للاهتمام بتقنيي القطاع الخاص والعمل على إصدار القوانين الكفيلة بصيانة حقوقهم.

على المستوى التنظيمي:

1-/ خلال هذا الملتقى الوطني تم تشكيل لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين الفيدراليين ، وانتخاب أعضاء سكرتارية الهيئة الوطنية للتقنيين الفيدراليين تشتغل تحت إشراف المكتب المركزي والذين قاموا بتوزيع المهام فيما بينهم على الشكل التالي:

لائحة أعضاء سكرتارية الهيئة الوطنية للتقنيين الفيدراليين

المنتخبون في الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين بتاريخ 22 يناير 2012

رئيس السكرتارية الوطنية : الأخ عبد الغني الناصري تقني بالأرصاد الجوية بالدار البيضاء

  • مـحـمـد الـمـصـدر الـمـالـيـة نائب الرئيس
  • مصطفى عاهـد الأرصاد نائب الرئيس
  • نبيل أولـقـاضي الصـيــد نائب الرئيس
  • مصطفى العربي الطـاقـة.م الكاتب العام
  • نادية أورضـال الـعــدل نائبة الكاتب العام
  • مصطفى سعدون الفوسفاط نائب الكاتب العام
  • محمد العليــوي الطـاقـة.م أمين المال
  • عبد الفتاح البخاري الإسكان نائب أمين المال
  • محمـد حـســان ج.المحلية نائب أمين المال
  • حسـن حسـنـي صناعة.تقليدية مـسـتـشـار
  • عزيز احرايف الأرصاد مـسـتـشـار
  • سميرة الدليمي الـتـشـغيـل مـسـتـشـار
  • محمد بنخرابة التكوين.المهني مـسـتـشـار
  • محمـد كـمـيح الـفـلاحـة مـسـتـشـار
  • نورالدين الفداوي الـصـحـة مـسـتـشـار
  • حميـد الـقـونـة التخـطـيـط مـسـتـشـار
  • ثـريـا الـدانـي الـسيـاحـة مـسـتـشـار
  • يـاسـيـن الـحـور الـثـقـافــة مـسـتـشـار
  • عزالدين أبوجيوش الإعـلام مـسـتـشـار
  • رشـيـد أمـزدو مرسى ماروك مـسـتـشـار
  • الإسماعيلي ادريس الـتـعـلـيـم مـسـتـشـار

2-/ الدعوة إلى الإسراع بتأسيس جميع الهياكل التنظيمية للهيئة الوطنية المنصوص عليها بالقانون التنظيمي.

3-/ تفويض من الملتقى الوطني لأعضاء سكرتارية الهيئة الوطنية للتقنيين الفيدراليين جميع الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الدفاع عن ملف التقنيين وإرجاعه إلى واجهة النضال. إن الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين، إذ يثمن مبادرة المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإثارة ملف التقنيين من جديد وإحيائه، وما تمثله هذه السكرتارية الوطنية من إبداع تنظيمي وأداة للنضال وتوحيد كافة التقنيين تحت غطاء نقابي، فإنه يدعوا الجميع إلى التعبئة وتوحيد المعارك النضالية والتنسيق مع كافة الإطارات والهيئات التي تدافع عن ملف التقنيين وخصوصا اتحاد التقنيين المغاربة، وذلك لانتزاع الحقوق المشروعة ورفع الظلم والحيف الذي كرسه مرسوم 02 دسمبر2005.

حرر بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير2012

عن الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين

 

Repost 0
19 avril 2011 2 19 /04 /avril /2011 06:01

 

اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل تواصل برنامجها النضالي بخوض إضراب يوم الأربعاء 23 مارس 2011 والأربعاء والخميس 20 و21 أبريل 2011؛ احتجاجا على تجاهل الحكومة  لمطالب التقنيين واستمرار تدهور الوضعية المادية والمعنوية.

DSCF3032.jpg

انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، اجتماعا موسعا للجنة الوطنية للتقنيين، يوم السبت 12 مارس 2011، ناقشوا من خلاله بشكل مستفيض ومسؤول النقط التالية:

تقييم الإضراب الوطني للتقنيين، الذي تمييز بالمشاركة الواسعة من مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

التجاهل المستمر للحكومة إزاء مطالب التقنيين وتغييب ملف التقنيين من الحوار الاجتماعي.

استمرار تدهور الوضعية المادية والمعنوية للتقنيين في ظل قانون أساسي مجحف، إضافة إلى الزيادات المستمرة في المواد الأساسية والخدمات التي تؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية.

تحديد تاريخ النضالات القادمة انسجاما مع توصيات وشعار الملتقى الثامن للتقنيين.

وأمام هذا الوضع، فإن اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عقدت العزم على مواصلة النضال بخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 23 مارس 2011، ويومي الأربعاء والخميس 20 و21 أبريل 2011، وذلك من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة والمتمثلة في:

فتح حوار جاد ومسؤول

تعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعنا المادية والمعنوية وصون مكتسباتنا، كالترقية عبر الاختيار ب 5 سنوات من الأقدمية في الإطار بدل 10 سنوات، و4 سنوات بالامتحان عوض 6 سنوات.

رفع الحصيص إلى 33 %.

توحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات.

إلغاء الامتحانات الشفوية لما يشوبها من محسوبية وزبونية.

الإدماج المباشر للموظفين والمستخدمين حاملي الشهادات التقنية دون اللجوء للمباريات.

إقرار درجة تقني خارج الإطار.

حل المشاكل الخاصة بتقنيي المؤسسات العمومية وشركات الدولة.

جعل حد للحيف الذي تعاني منه المرأة التقنية.

تحمل الدولة مسؤوليتها بتمكين التقنيات والتقنيين خريجي المعاهد من شغل قار يضمن لهم حياه كريمة.

الترقية الاستثنائية ابتداء من 2003.

وفي الأخير، فإن اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تهيب بالاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة، الإطار الموحد لفئتنا، تحمل مسؤوليته في الدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة التقنيين والتقنيات بتسطير برنامج نضالي ومساندة الإضرابات الحالية التي سطرتها اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خاصة بعد نجاح إضرابها الإنداري ليوم 23 فبراير 2011، كما تدعو كل الغيورين على ملف التقنيين المشاركة والتعبئة لإنجاح المحطات النضالية القادمة بدئا بإضراب يوم الأربعاء 23 مارس 2011، ويومي الأربعاء والخميس 20 و21 أبريل 2011.

كما تدعو كافة التقنيات والتقنيين إلى التعبئة الشاملة والوحدة والانخراط الواسع في الإضراب والاستمرار في إنجاح هذه المحطة النضالية لرد الاعتبار لهيئتنا وفرض مطالبنا وصون مكتسباتنا.

الجنة الوطنية للتقنيين - الاتحاد المغربي للشغل

Repost 0
18 avril 2011 1 18 /04 /avril /2011 22:34

اللجنة الوطنية للتقنيين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تطالب المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإقرار تسوية شاملة لملف حاملي الشواهد غير المدمجين في السلم المناسب

 

انعقد بتاريخ 15/04/2011  انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا جمعا عاما وطنيا للتقنيين بمقر الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بالرباط استهل بتلاوة تقرير تطرق للحركات النضالية للجنة الوطنية للتقنيين غير المدمجين في السلم المناسب خلال الفترة السابقة و كذا نتائج الحوار المنعقد مع الإدارة بتاريخ 30/03/ 2011  و ما تمخض عنه . 

و بعد نقاش مستفيض تناول خلاله  الحضور مختلف المشاكل و الاكراهات التي تعيشها هده الفئة من مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و كدا الحراك و المتغيرات التي تعرفها الساحة الوطنية ليخلص الجمع الى النقاط التالية :

 

-     تتمين نضال  اللجنة الوطنية للتقنيين من اجل الدفاع عن حقوق هده الفئة المهمشة من المستخدمين واعتبار نتائج الحوار مع الإدارة خطوة إلى الإمام في سياق حل هذا الملف إلا أنها لا ترقى إلى تطلعاتنا.

-         دعوة الإدارة العامة إلى تخصيص المزيد من المناصب المالية لسنة 2011 لأجل طي هذا الملف في اقرب الآجال.

-            دعوة المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى إقرار حل شامل لطي ملف حاملي الشواهد  .

-     دعوة كافة حملة الشواهد غير المدمجين في السلم المناسب بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى خوض معارك نضالية  تصعيدية موحدة دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة لتسوية هذا الملف بشكل شامل ونهائي.

 

وفي الأخير فإننا ندعو كافة الإخوة في الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب من اجل مساندتنا في حركاتنا النضالية قصد ممارسة مزيدا من الضغط على إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و مجلسه الإداري قصد الاستجابة لمطالبنا العادلة و المشروعة ، كما ندعو كافة الإطارات المناضلة من اجل دعمنا و مساندتنا في حركتنا النضالية التصعيدية التي سنعلن عنها  في حينها.

 

         عن اللجنة الوطنية للتقنيين - الرباط في 15 ابريل 2011

 

Repost 0
24 janvier 2011 1 24 /01 /janvier /2011 19:57

 

كيفية تأسيس جمعية

بخصوص تأسيس فرع تابع للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب المرجو أولا الاطلاع على القانون الأساسي لمعرفة شروط العضوية والانخراط بالهيئة

الخطوات العشر لتأسيس الجمعية

معلومات مأخوذة من موقع تنمية

تقديم

المراحل الأولى للتأسيس

الإجراءات القانونية

تقديم

من السهل الإحاطة بكل ما هو قانوني وعملي في إطار تأسيس جمعية بالمغرب في ظل تواجد أمرين أساسين : التوثيق والإرادة 

كم من جمعية انطلقت بأهداف محددة وانتقلت بعد ذلك إلى العمل بأنشطة بعيدة كل البعد عن اختياراتها التأسيسية. يرجع ذلك إلى كون العناصر الأولى التي ساهمت في التأسيس ووضع الأسس الأولى للجمعية لم تقم بتوثيق وأرشفة ما يمكن تسميته بالدواعي التأسيسية. وتظل هذه النقطة بالأساس من المحاور التي اختلف ويختلف فيها الكثير حيث أن الغالبية العظمى ممن لهم إرادة العمل يريدون المرور مباشرة للقيام بالأنشطة التي ستترك الأثر المأمول. غير أنه مع مرور الزمن وتغير الأشخاص تأخذ تلك الأنشطة مناحي مختلفة قد تزيغ عن الخط الاستراتيجي والدافع الأساسي الذي كان التأسيس من أجله. لدى يظل لزاما على من يود تأسيس الجمعية كتابة تصور يشمل 
   منطلقات التأسيس 
   الأسئلة والإشكالات التي يراد الإجابة عنها 
   ميادين التدخل 
   ومنهجية العمل

في غالبية الأحيان تقوم الجمعيات باستنساخ قوانين أساسية لتقديم ملفاتها للسلطات المعنية. ولكن، رغم أن الحجية القانونية لهته القوانين لا تناقش، تكون إلزاميته الداخلية والاعتبارية داخل الجمعية غير ذي مصداقية. ومن وجهة نظرنا، يستحسن أن يكون القانون الأساسي للجمعية مستنبطا من توجهها وتصورها عوض أن يكون وثيقة زائدة تكمل الملف الإداري فقط. من الطبيعي أن تتم الاستعانة ببعض القوانين والتجارب الموجودة، غير أنها يجب أن تظل في حدود الاستئناس خصوصا من ناحية الأبواب والشكل، أما ما يتعلق بالأهداف، الهياكل التنظيمية والعضوية فيجب أن تطرح للنقاش الفعلي بين الأعضاء المؤسسين

المراحل الأولى للتأسيس

من خلال التقديم يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانين الأساسية

غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين هناك بعض الخطوات الإجرائية منها تكوين اللجنة التحضيرية، تقسيم المهام، إعداد لائحة بالأعضاء المؤسسين والاتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي

الخطوات العشر الأولى لتأسيس الجمعية

 تكوين اللجنة التحضيرية 
 توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية 
 إعداد مشروع التصور العام للجمعية 
 إعداد مشروع القانون الأساسي 
 تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين 
 الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية 
 تحديد موعد الجمع العام التأسيسي 
 إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده - في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك- 
 بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي  
‌أ. مشروع القانون الأساسي 
‌ب. مشروع التصور العام 
‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين

 انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من  
‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة 
‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور - على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه - ومناقشته 
‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه 
‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة

الإجراءات القانونية

بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني  
 التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها 
 التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية

وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في استعمال السلطة.

ويتكون الملف القانوني من 
   القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي 
   صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير 
   لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان. 
   محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام 
وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ

كريم البريبري

Repost 0
Published by http://www.tanmia.ma - dans Autres Organismes Techniciens
commenter cet article
10 juillet 2009 5 10 /07 /juillet /2009 17:06

الرباط في: 08/07/2009

 

 

اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل

 

إلى السيد الوزير الأول

 

الموضوع: طلب تسوية وضعية الموظفين الحاملين للدبلومات التقنية

 

يشرفنا في اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن نكاتبكم لنحيطكم علما أن مجموعة من الموظفين العاملين بأسلاك الوظيفة العمومية، الحاملين لشواهد تقنية لم يتم إدماجهم كتقنيين رغم حصولهم على هذه الشواهد قبل صدور المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 2 دجنبر 2005 الخاص بالنظام الأساسي للتقنيين.

ومن أجل هذا نطلب منكم، السيد الوزير الأول، التدخل لدى السلطات المختصة كي تعمل على تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين في أقرب الآجال.

وتقبلوا السيد الوزير الأول عبارات مشاعرنا الصادقة.

عن اللجنة الوطنية للتقنيين

   المنسق: محمد يامول

 

Repost 0
Published by اللجنة الوطنية للتقنيين - dans Autres Organismes Techniciens
commenter cet article
26 mars 2009 4 26 /03 /mars /2009 22:23

 

إطار جديد في الأفق

المؤتمر التأسيسي يومي السبت 4 والأحد 5 أبريل المقبلين بمكناس

بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والتي عقدت بكل من: (فاس، مراكش، أكادير، سطات، الجديدة، تطوان، وجدة والرباط)، وتحت شعار:

تقنيو وتقنيات الجماعات المحلية ركيزة أساسية

لكل إقلاع تنموي وتحسين خدمات المرفق الجماعي

ستحتضن مدينة مكناس يومي السبت 4 والأحد 5 أبريل المقبلين، المؤتمر الوطني لتأسيس "الهيئة الوطنية لتقنيي الجماعات المحلية بالمغرب"،  كإطار جمعوي وطني خاص بالتقنيين العاملين بالجماعات المحلية (المجالس الجهوية والإقليمية، العمالات، الباشويات والجماعات الحضرية والقروية) ويهدف هذا التنظيم إلى رد الاعتبار للتقنيين الجماعيين وتعزيز أدوارهم داخل المرفق الجماعي ورفع التهميش الذي يطالهم، والمساهمة في تحسين وضعيتهم المادية والمعنوية والدفاع على مصالحهم، بالإضافة إلى المساهمة في تقوية قدرات التقنيين وتطوير كفاءاتهم عبر آليات البحث والتكوين ومواكبة مستجدات التخصصات، وفتح مسار التكوين والدارسة لنيل شهادة أعلى، المساهمة في وضع السياسات والخطط وتنفيذ البرامج التي تهم قطاع الجماعات المحلية، والعمل على ترقية وتطوير المهنة وربطها بالتطور العلمي والتقني...

وتعتبر "الهيئة الوطنية لتقنيي الجماعات المحلية بالمغرب" إطار مفتوح على جميع التقنيين العاملين بقطاع الجماعات المحلية، سواء المرتبين في الإطارات الوظيفية التالية:

تقني من الدرجة الرابعة؛ تقني من الدرجة الثالثة؛ تقني من الدرجة الثانية؛ تقني من الدرجة الأولى.

أو الموظفين والموظفات الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص من طرف  المعاهد والمؤسسات التابعة للدولة أو  المعاهد والمؤسسات الخاصة المعتمدة من طرف الدولة، والمرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشهادة المحصل عليها.

وللمشاركة في أشغال هذا المؤتمر، يرجى بعث طلباتكم قبل متم شهر مارس الجاري، في العنوان الالكتروني التالي:
techniciens.cl@gmail. com
على أن توافيكم اللجنة التحضيرية باستمارة للمعلومات ودعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المؤتمر المرتقب.

وللمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بأحد الأرقام الهاتفية التالية:

 -  06 64 39 30 41

- 06 70 40 79 22

  - 06 62 85 11 53

- 06 13 89 86 44

 - 06 45 77 00 63

 

Repost 0
Published by ENNAHILI Mohammed - dans Autres Organismes Techniciens
commenter cet article