الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تشارك في المسيرة الوطنية الاحتجاجية 31 مارس 2013

الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تدعو التقنيين والتقنيات للمشاركة في المسيرة الوطنية يوم 31 مارس 2013 بالرباط.

في ظل استمرار التغييب التام للملف المطلبي للتقنيين، وتغييب الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب كممثل شرعي للتقنيين عن طاولة ما يسمى بالحوار الاجتماعي، وفي ظل استمرار معاناة هذه الشريحة المهمة من المجتمع  وتفاقم أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، فإن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب يدعو عموم التقنيين والتقنيات  للمشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها من طرف المركزيتان النقابيتان يوم الأحد 31 مارس  2013 انطلاقا من باب الحد بالرباط  على الساعة العاشرة صباحا.

وتأتي هذه الدعوة للتنديد :

 بأسلوب الهروب إلى الأمام الذي تنتهجه الحكومة عبر ضربها لمصالح الموظفين وعموم الشغيلة بالاقتطاع من الأجور وهو ما تعتبره الهيئة مسا خطيرا بحقوق الموظفين وسابقة تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها تاريخيا.

 تفاقم الأوضاع المعيشية للتقنيين وجميع الفئات الشعبية من خلال الارتفاع المهول في الأسعار واستمرار تدني الخدمات وتراجع القدرة الشرائية واستمرار الإجهاز على عدد من الحقوق من بينها حرية التعبير والاحتجاج.

تغييب الملف المطلبي للتقنيين عن جميع جولات الحوار وتكريس تهميش هذه الفئة والتضييق عليها.

عدم تعديل القانون الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي تعتبره فئة مهمة من التقنيين قانون العار وقانون التراجعات الخطيرة عن عدد من المكتسبات، وتدعو لتعديله بما يكفل توفير ظروف مهنية واجتماعية ومادية لائقة تحترم كرامة التقنيين وما يقدمونه من عطاء، وذلك بالرفع من الأجور والتعويضات حتى تكون محفزة، والعمل على تغيير نظام الترقيات والامتحانات والمسؤولية... الخ الخاصة بالتقنيين.

تفاقم أوضاع تقنيي القطاع الخاص من خلال أوضاع مهنية واجتماعية وقوانين مجحفة.

استمرار تعرض التقنيين والتقنيات لمختلف أنواع الاضطهاد والتضييق والمتابعات والطرد التعسفي بعدد من المناطق (الدار البيضاء، الرباط، الرشيدية، تاونات، الخميسات، وجدة .... الخ).

حرمان التقنيين من متابعة دراساتهم بمختلف المعاهد والمؤسسات العليا والجامعية وهو ما تعتبره الهيئة مسا خطيرا بحقوقهم وتكريسا للامساواة وعدم تكافؤ الفرص، ضدا عما جاء في الدستور وغيره من القوانين والمواثيق.

عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمادية للتقنيين والتقنييات بإدماجهم في السلاليم المناسبة المطابقة لمختلف الدبلومات والشواهد المحصل عليها.