عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب اجتماعا يوم 09 يوليوز 2011 بمقر شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي بالرشيدية وذلك لتدارس مجموعة من النقط التي تهم التقنيين وحركيتهم؛ حيث أشاد بالدينامية التي تعرفها ساحة التقنيين من خلال تأسيس فرعي بني ملال والرشيدية التابعين للهيئة وبحماس تقنيي المنطقتين وبرغبتهم في المضي قدما من أجل توحيد صفوف التقنيين في إطارهم المستقل عن الإدارة والأحزاب والنقابات.
وعبر المكتب الوطني عن أسفه الشديد واستنكاره لغياب حل لمشاكل التقنيين وملفهم المطلبي في مائدة الحوار الاجتماعي وهو ما عبر عنه جميع التقنيين والذين خاب أملهم بعد طول انتظار والذي يعبر على أن الجهود الكبيرة التي يبذلونها في مهامهم قد تذهب سدى؛ الأمر الذي يقوي الرغبة الكبيرة في الاحتجاج لرد الاعتبار لهذه الفئة العريضة والمهمة من المجتمع المغربي العمالي.
وثمن المكتب الوطني للهيئة نضالات التقنيين بمجموعة من الإطارات النقابية والجمعوية وأكد استعداده للانخراط في هذه الاحتجاجات ودعم الهيئة لجميع التقنيين والتقنيات في نضالاتهم بجميع القطاعات والإطارات ودعم مطالبهم المشروعة.
كما يثمن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب الخطوات الاحتجاجية التي سطرتها النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل من أجل التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للموظفين والأعوان حاملي الدبلومات التقنية وذلك بإدماجهم في الإطارات المناسبة؛ وتحمل الهيئة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مسؤولية التأخير والتماطل في تسوية الملف رغم التزامها بتسويته منذ فاتح غشت 2007 ؛ وللإشارة فقد سبق للهيئة أن راسلت الوزارة بهذا الخصوص لكنها لم تتلق منها أي رد وتؤكد استعدادها الدخول في أشكال احتجاجية من أجل التسريع بتسوية ملف التقنيين غير المدمجين سواء بهذا القطاع أو بباقي القطاعات العمومية والشبه عمومية والجماعات المحلية.
و يعبر المكتب الوطني عن مساندة الهيئة وانخراطها في الحراك الشعبي من أجل مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛ ومساندته للشعوب العربية في نضالها من أجل نفس الأهداف.
وفي الأخير يدعو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب جميع التقنيين والتقنيات للالتفاف حول إطارهم الوحدوي والمستقل والاستعداد لخوض المعارك النضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم.